آمار مستاجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته است.
زیاد کردن ۴ درصدی مستاجرها طی پنج سال
عبارات مهم : اجاره
به گزارش ایسنا، طبق آمار بانک مرکزی در تیرماه ۱۳۹۷ رشد قیمت خرید و فروش مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۴.۲ درصد به ثبت رسیده؛ در حالی که زیاد کردن اجاره بها ۱۳.۶ درصد اعلام شده است هست. بنابراین فاصله ۴۰.۶ درصدی بین این دو شاخص وجود دارد. علت مهم این عنوان به نبود توان مستاجران برمی گردد. با این وجود طبق بررسی های میدانی، مبلغ قراردادهای اجاره در بعضی مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به سال قبل رشد ۳۰ تا ۵۰ درصد یافته و به همین علت گفته می شود بعضی از خانوارهای اجاره نشین در حال ترک پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند.
با جهش یکباره قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای ارز و سکه از اوایل امسال فشار به طرف تقاضای مسکن زیاد شده است هست. از سوی دیگر سهم مالکیت نسبت به اجاره نشینی طی سال های اخیر روند کاهشی به خود گرفته هست. سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۷۳.۴ درصد مردم کشور عزیزمان ایران در منزل های ملکی زندگی می کردند، ۱۵.۴ درصد مستاجر بودند و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها سکونت داشتند. سال ۱۳۸۵ رقم مالکیت ۶۷.۹ درصد کم کردن و سکونت استیجاری ۲۲.۹ درصد زیاد کردن یافت. در سال ۱۳۹۰ منزل های ملکی ۶۲.۷ درصد و منزل های استیجاری ۲۶.۶ درصد بود. سال ۱۳۹۵ این اعداد به ترتیب به ۶۰.۵ و ۳۰.۷ درصد رسید.
زیاد کردن ۴ درصدی مستاجرها طی پنج سال
واضح است که علت مهم شیفت نحوه تصرف از مالکیت به اجاره نشینی را باید در افت توان طرف تقاضا جست وجو کرد و دولت ها نتوانسته اند با ابزارها و مشوق های مورد نیاز به تامین مسکن مناسب جهت اقشار جامعه اقدام کنند.
یکی از بااهمیت ترین راهکارها جهت تقویت متقاضیان مسکن، زیاد کردن سقف تسهیلات بانکی هست. آخرهای دولت های نهم و دهم سهم تسهیلات نسبت به قیمت مسکن به کمتر از ۱۰ درصد تنزل کرده بود. در دولت یازدهم به منظور کمک به متقاضیان مسکن، رقم تسهیلات به یکباره هشت برابر شد و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان جهت زوجین رسید. این مبلغ تا سال گذشته حدود ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پوشش می داد. ولی با جهش قیمت مسکن هم اکنون قدرت تسهیلات نسبت به قیمت مسکن به حدود ۲۶ درصد تنزل یافته است.
آمار مستاجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته است.
حرکت مستاجرها به بیرون از پایتخت کشور عزیزمان ایران
مدتی قبل، حسام عقبایی ـ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ گفته بود: در ماه های اخیر و به دنبال زیاد کردن قیمت مسکن و اجاره بها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره نشین از پایتخت کشور عزیزمان ایران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم.
بازار اجاره با شروع فصل خرداد، متاثر از قیمت های پیشنهادی شرایط ملتهبی را شروع کرد ولی به علت نبود ظرفیت در این حوزه به تدریج حالت تعادل به خود گرفت و قیمت ها بخصوص در جنوب پایتخت مقداری تعدیل شده است هست. طبق آمارهای رسمی، قیمت رشد قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از تیرماه سال قبل تا تیرماه امسال ۵۴ درصد بوده، در حالی که قیمت اجاره در همین بازه زمانی ۱۳.۶ درصد زیاد کردن یافته که نشان می دهد شکاف ۴۰.۶ درصد بین این دو شاخص وجود دارد.
زیاد کردن ۴ درصدی مستاجرها طی پنج سال
موجران در هفته های اخیر تلاش کردند این فاصله را پر کنند ولی مستاجرانی که قدرت اقتصادی آنها نهایتا ۵ درصد نسبت به قیمت تورم زیاد کردن یافته از توان کافی جهت پاسخ دهی به خبر سمت عرضه ی مسکن برخوردار نیستند.
وزارت راه و شهرسازی روز ۱۴ تیرماه ابتدا راهکارهای ۹ گانه کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان و کارشناسان این بخش بررسی کرد. سپس عباس آخوندی چهار لایحه “اصلاح موادی از قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴”، “اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن “، “افزایش مدت وقت اجاره ساختمان و تعیین سقف جهت زیاد کردن اجاره بها” و ” لایحه دو فوریتی قانون پیش فروش ساختمان” را جهت تصویب به هیات دولت پیشنهاد داد؛ لوایحی که کارشناسان می گویند به علت قدرت اثرگذاری اقتصاد کلان بر بازار مسکن، دست اندرکاران این حوزه نمی توانند به طور مستقل برنامه های سرکوب قیمت مسکن را پیاده سازی کنند. همچنین بعضی کارشناسان، این راهکارها را دیرهنگام می دانند.
آمار مستاجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته است.
از سوی دیگر، مدیرعامل بانک مسکن اخیرا پنج سیاست اعتباری تازه جهت بازار مسکن اعلام کرده هست. ابوالقاسم رحیمی انارکی پرداخت تسهیلات ساخت به واحدهای متراژ پایین و متناسب با الگوی مصرف، زیاد کردن سقف وام اوراق از ۶۰ به ۸۰ میلیون تومان، اوج بردن سقف سنی واحدهای مشمول دریافت وام از ۱۵ به ۲۰ سال و فعال سازی مجموعه شرکتی و سازمانی بانک مسکن در حوزه ساخت و تولید واحدهای مسکونی ارزان قیمت را از جمله این چهار راهکار عنوان کرده است.
یک کارشناس: کارها باید سریعتر انجام می شد
سلمان خادم المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ راجع به راهکارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی جهت کنترل بازار مسکن می گوید: کارها فوری از این دست زیاد به نمایش شبیه هست؛ اولا باید پرسید آیا این کارها سریعتر انجام نشد. توصیه ی بعدی این است که یک شخصی مالک منزل است و شخص دیگر خریدار و مستاجر هست. در کدام چارچوب می خواهند اینها را مجبور کنند در مقطع فعلی کارها ۹ گانه مدنظر را انجام دهند؟ لذا این گونه برنامه ها خروجی خاصی نخواهد داشت. البته نمی توان کار را رها کرد ولی اتفاقاتی که در بخش مسکن، ارز یا طلا افتاده به متغیرهای کلان مربوط می شود و از سطح وزارتخانه و حتی سطح دولت فراتر است.
زیاد کردن ۴ درصدی مستاجرها طی پنج سال
واژه های کلیدی: اجاره | ایران | بازار | تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
